|
|
|
|
|
|
| "شرايط رقابت را با كاهش هزينه ها مهيا سازيم" |
|
نگاه دكتر محمدرضا گنجي، رييس هيأت مديره بيمه (خصوصي) رازي |
| از نگاهي مهم تر، اگر اين دو فرضيه با هم اتفاق بيفتد، يعني كارخانه ها از پرداخت ماليات معاف شوند و قيمـت ارز هـم كاهش يابد، امكان ندارد كسي دارايي اش را از كشور خارج كند. برعكس، حتي از خارج هم سرمايه وارد ايران مي شود. اگر مي خواهيم كارخانه ها موفق شوند، بايد برخي موانع و مشكلات را از سر راهشان برداريم. چرا مدير يك كارخانه بايد با مشكلاتي دست و پنجه نرم كند كه در هيچ جاي دنيا وجود ندارد؟ زماني با مشكل قوانين كار مواجه بوديم كه خوشبختانه اكنون كمي بهتر شده است. در مورد ماليات ها هم در گذشته 54 درصد ماليات مي پرداختيم كه حالا با تمهيداتي كه انجام شده به 25 درصد رسيده است كه البته هنوز هم رقم بالايي است. وقتي نمي توانيم سودمان را افزايش دهيم، بايد هزينه هاي توليد را كاهش دهيم. در حال حاضر رقابت جهاني براي ايراني ها امكان پذير نيست. قرار است ما به WTO بپيونديم و مرزهاي كشور را باز كنيم. اما چگونه مي توانيم با كشوري مانند چين مقابله كنيم كه نرخ كارگر در آنجا در حد صفر است و كالايي را به جهان عرضه مي كند كه هزينه توليد آن نصف كالاي توليد شده در ايران مي باشد. بايد شرايط رقابت را با كاهش هزينه ها فراهم سازيم. در اين راستا، حداقل مي توانيم توليدكنندگان را از ماليات معاف كنيم، تشويق هاي صادراتي به آنها اختصاص دهيم تا توليد در ايران به صرفه و رقابتي شود. اگر درهاي كشور به روي كالاهاي خارجي باز شود، با توجه به تكنولوژي كه در كشور داريم، امـكــان مـقــاومــت وجــود نــدارد. مـيــزان ثـروت كارخانه هايمان نيز به اندازه اي نيست كه بتوانند مـقــابـلـه كـنـنـد. مـهـم تـر آنـكـه، مـسـألـه ادغـام در كارخانه هاي ما هنوز اتفاق نيفتاده و در آينده هم به دليل وجود حبّ مقام، تحقق نخواهد يافت.
به هر حال، اگر مي خواهيم مسأله اشتغال را كه مهم ترين مشكل كشورمان است، حل كنيم، بايد به بنگـاه هاي اقتصاديمان كمك كنيم تا ثروتمند و ثروتمندتر شوند تا بتوانند بيشتر سرمايه گذاري كنند. در اين راستا، عمده قوانين اقتصادي كشور بايد به نفع تـولـيـد اصـلاح شـونـد. اگـر دولت به كارخانه و توليدكننده امتيازاتي هم اعطاء كند، چون خودش را از يك سرمايه گذاري مستقيم رها كرده است، بايد خوشحال هم باشد. به ويژه اينكه امروزه بحث خصوصي سازي مطرح است و دولت قصد دارد خود را از تصدي گري در توليد كنار بكشد.
متأسفانه در سند چشم انداز 20 ساله كه هدفش رساندن ايران به يك كشور قدرتمند در منطقه است، هيچ توجهي به بخش خصوصي نشده است. يعني مشخص نشده در 20 سال آينده نقش و جايگاه بخش خصوصي چگونه بايد باشد. در چشم انداز 20 ساله بـه تـمام بخش هاي دولتي مثل بخش بهداشت، آموزش و ... اشاره شده، اما گفته نشده كه بخش خصوصي چطور بايد رشد كند و به كجا بايد برسد.
در نـهـايت، براي حل مسأله بيكاري، تفكر اشتغال زايي بايد در جامعه استوار باشد. در اين ميان، هيچ بخشي مانند بخش صنعت اشتغال زا نيست. مسأله اشتغال را تنها با بخش صنعت مي توان حل كرد. به موازات، بايد اين تفكر در جامعه وجود داشته باشد كه توليد ارزش است. بايد به صنعتگر و اصـنـاف تـوجـه بـيـشتري شده و جايگاه آنها در برنامه ريزي هاي توسعه فراموش نشود.
|
|
موضوعي كه در ايران به مشكل و دغدغه فكري دولت، صنعتگران و تمام افرادي كه تفكر صنعتي دارند، تبديل شده است، رشد منفي و سير نزولي سرمايه گذاري صنعتي در كشور است. طبق آمـار مـوجـود، بـه طـور متـوسـط در ايـران بـراي اشتغال زايي هر نفر، 20 ميليون تومان سرمايه گذاري لازم است. البته اين ميزان در بخش هاي مختلف متفاوت است. اما اگر اين ميزان در جمعيت بيكار كشور ضرب شده و به دلار تبديل شود، آنگاه تقريباً كل بودجه چند سال كشور فقط بايد براي رفع بيكاري در كشور هزينه شود. ولي اين رقم چيزي نيست كه دولت بتواند طي دو و يا حتي چندين سال به آن دست يابد تا بتواند براي سيل جمعيت بيكار كشور اشتغال ايجاد كند. در مقابل، با توجه به جوان بودن ساختار جمعيتي كشور، حدود 15 سال طول مي كشد تا براي همه بيكاران اشتغال ايجاد شود. در اين ميان، تنها راهكاري كه باقي مي ماند، توجه به بخش خصوصي و جذب سرمايه هاي مردم است. چيزي كه تاكنون توجه زيادي به آن نشده است. بدتر آنكه، بخش خصوصي همواره به عنوان يك رقيب در نظر گرفته شده است، تا يك رفيق همراه!
امنيت سرمايه گذاري
قطعاً سرمايه به جايي مي رود كه امنيت وجود داشته باشد. اما تنها امنيت اقتصادي مدنظر نيست، بلكه جنبه اجتماعي، قضايي و مهم تر از همه، امنيت فـكـري اهـمـيـت ويژه اي دارد. كارآفريناني كه به سرمايه گذاري در بخش صنعت مشغولند، خيلي به فكر سودآوري نبوده و پولدار شدن برايشان مهم نيست. بلكه اين حس احترام، خوديابي يا منزلت اجتماعي است كه آنها را به سرمايه گذاري در صنعت ميل داده است. به ويژه اينكه در كارخانه هاي بزرگ، نرخ بازدهي نسبت به سرمايه گذاري بسيار اندك است و حداكثر سودهاي 3، 4 و يا 6 درصد به دست مي آيد. اين افراد اگر سرمايه شان را در بانك هم بگذارند، به راحتي مي توانند 4 برابر اين مقدار سود كسب كرده و از رفاه مناسبي برخوردار شوند. بنابراين وقتي صنعتگر يا سرمايه گذاري شروع به فعاليت مي كند، خواهان حمايتي است كه موجبات دلگرمي او را فراهم آورد. متأسفانه قوانين ما تضمين كننده سـرمـايـه گـذاري هـا نـيـسـتـنـد. البته در حال حاضر سرمايه گذار صنعتي را به مدت 10 سال از ماليات معاف كرده ايم، ولي در ايران هنوز سرمايه گذاري با نرخ هاي گران صورت مي گيرد و طي 10 سال سرمايه بـه سـرمـايـه گذار برنمي گردد.
|
بنابراين پيشنهاد مي كنم با يك طــرح انـقــلابــي لايـحــه اي بــه مجلس پيشنهاد شود مبني بر اينكـه هـر كـس در كار توليد ســـرمــايــه گــذاري كـنــد، بــراي هميشه از ماليات معاف گردد. اين مسأله به هيچ وجه اثر منفي ندارد، زيرا اگر خود دولت اين سرمايه گذاري را انجام دهد، بهره اين مبلغ - كه 17 درصد براي صنعت مي باشد - و دولت آن را نـمــي پــردازد، از مـيـزان مالياتي كه مي خواهد از سرمايه گذار بگيرد، خيلي بيشتر است. به علاوه، ماليات كارخانه ها بخش اندكي از درآمدهاي مالياتي كشور را به خود اختصاص مي دهد كه براي دولت آنچنان حايز اهميت نيست. از سوي ديگر، كشورمان در بخش هاي ديگر افزايش درآمد داشته است. براي نمونه، درآمدهاي ارزي دولت نسبت به سال هاي قبل دو برابر شده است. اين در حالي است كه معاف كردن صنعتگران از پرداخت ماليات، آثار مثبتي از جمله اشتغال زايي، افزايش توليد، رونق بورس و افزايش بازده سرمايه گذاري را به همراه دارد. به موازات، پول هاي راكد جامعه مجدداً به جريان افتاده و باعث افزايش سرمايه گذاري در بخش صنعت مي شود. يك چنين تصميم بزرگي با توجه به انقلابي بودن دولت جديد، مي تواند يك تصميم انقلابي تلقي شود. به ويژه اينكه به دليل همسو بودن مجلس با دولت، اين امر عملي تر و قابل اجراتر خواهد بود. با تحقق اين هدف، نرخ سرمايه گذاري در صنعت به سرعت افزايش خواهد يافت.
دولت در ايران همواره يك فكر اشتباهي داشته است، مبني بر اينكه وقتي نمي تواند پولي به دست آورد، تصميم مي گيرد تابع ماليات ها را در توليد )GDP( افزايش دهد كه سياست اشتباهي است. در كشورهاي ديگري كه مانند ما منابع نفتي دارند، نسبت ماليات به GDP خيلي پايين (حدود يك يا دو درصد) است، اما در كشور ما اين نسبت 5 تا 7 درصد است و حتي قصد دارند اين ميزان را به 15 درصد افزايش دهند. يعني به جاي اينكه نرخ ماليات را پايين آورند، آن را افزايش مي دهند و در كنار آن، از درآمدهاي نفتي نيز استفاده مي كنند. اين در حالي است كه نفت متعلق به همه مردم است. افزايش سهم ماليات در GDP يك خطاي استراتژيك است.
ثبات ارزي
پولي كه در صندوق ذخيره ارزي وجود دارد و پيش بيني شده كه امسال به 40 ميليارد دلار مي رسد، بايد صرف رفاه مردم شود. به همين دليل است كه وقتي تغييري در حقوق كاركنان مي دهيم، هيچ تأثيري بر زندگي آنها ندارد، زيرا هنگامي كه 20 تا 15 درصد حقوق آنها را افزايش مي دهيم، به همان نسبت تورم افزايش مي يابد. ما بايد به جاي افزايش حقوق كاركنان، تورم را كاهش دهيم. يكي از راه هاي كاهش تورم، كاهش نرخ ارز است. چه اشكالي دارد اكنون كه كشور وضعيت ارزي مناسبي دارد، نرخ ارز 900 توماني را مقداري تعديل كنيم و به 800 تومان كاهش دهيم. وقتي نرخ دلار به 800 تومان كاهش يابد، بازار خود به خود به كمك عرضه و تقاضا تعادل را برقرار كرده و در نهايت قيمت ها كاهش پيدا مي كنند. وقتي قيمت ها كاهش يافت، ديگر نيازي نيست كه حقوق كارمندان را افزايش دهيم. از طرف ديگر، كاهش تورم خود ثبات بيشتري به قيمت ارز مي دهد. اگر اين مسأله تسري پيدا كند، ثبات متناوب قيمت دلار مي تواند به طور مستقيم بر روي سطح زندگي مردم تأثير بگذارد.
|
|
دعوت به همکاری |
|
ماهنامه اقتصاد ايران در نظر دارد جهت گسترش توزيع،
اشتراک و درج خبر و آگهی در نشريه از همکاران مطبوعاتی که در استانها
و ساير شهرستانها فعاليت دارند، به عنوان نماينده ويژه خود در آن شهر
دعوت به همکاری نمايد. دوستداران علاقه مند به همکاری می توانند با
شماره تلفنهای
8-88059497 ، 88601450 تماس و يا درخواست خود را کتبا از
طريق همين شماره ها فاکس نمايند. |
|
|
بالای صفحه
|
