كارنامه 8 ساله آقاي خاتمي

نسخه مناسب چاپ

  دستاوردها و ناكامي هاي دو دولت خاتمي

به اعتقاد صاحبنظران، باز كردن فضاي سياسي و اقتصادي ايران، گرايش به خصوصي سازي و اصلاحات اقتصادي از جمله يكسان سازي نرخ ارز و تشكيل صندوق ذخيره ارزي از جمله دستاوردهاي مثبت دو دولت آقاي خاتمي بوده است. در مقابل، عدم انضباط مالي و بودجه اي، بزرگ تر شدن دولت، كاهش ارزش ريال، كندي خصوصي سازي و عدم موفقيت در هدفمندكردن يارانه ها و موارد مشابه، جزو كاستي ها و ضعف تيم اقتصادي دولت آقاي خاتمي بوده است.
در عرف مطبوعات فراجناحي، ارزيابي بي طرفانه و بيان موفقيت ها و عدم توفيقات در كنار تببين مشكلات و راه حل ها براي كمك به رييس جمهور آينده كشور، مرسوم و متداول است. به منظور شناخت دستاوردها و ناكامي هاي اقتصادي دو دولت آقاي خاتمي و ارايه راهكارهاي مناسب به رييس جمهور و دولت آينده، ماهنامه <اقتصاد ايران> طي يك پرسمان از كارشناسان، استادان دانشگاه و مديران اقتصادي كشور به بررسي اين موضوع پرداخته است.
سؤالات ما و پاسخ هاي رسيده به شرح زير است:

1) مهم ترين دستاوردهاي دو دولت آقاي خاتمي را در مقايسه با دولت هاي گذشته كشورمان چگونه ارزيابي مي كنيد؟
2) عملكرد اقتصادي دولت آقاي خاتمي با چه كاستي هايي همراه بوده است؟
3) به نظر جنابعالي، دولت آينده چه سياست ها و برنامه هايي را بايد در اولويت كاري خود قرار دهد






عدم توفيق هاي دولت خاتمي

دكتر مهدي عسلي
رييس مؤ سسه مطالعات بين المللي انرژي


تنظيم برنامه سوم توسعه با گرايش روشن به خصوصي سازي و كاهش تصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي و آماده سازي اقتصادي، از مهم ترين دستاوردهاي دولت آقاي خاتمي به شمار مي رود. طرح نسبتاً موفق يكسان سازي نرخ ارز و تمهيد حساب ذخيره ارزي براي اجتناب از اثر نوسانات درآمد نفت بر اقتصاد از ديگر اقدامات بارز دولت هاي آقاي خاتمي مي باشد.

شروع فعاليت بخش خصوصي در بانكداري و بيمه، توسعه بازار سرمايه و آغاز فعاليت بورس هاي كشاورزي و صنايع و بازار بورس استان ها، توسعه بي سابقه بخش نفت و گاز به خصوص پتروشيمي و رشد بخش صنعت و كشاورزي از ديگر دستاوردهاي اين دو دوره به حساب مي آيند.

كاستي هاي عملكرد دو دولت آقاي خاتمي را مي توان موارد زير برشمرد:


عدم توفيق در رعايت اكيد انضباط مالي عليرغم سياست هاي اعلام شده دولت در برنامه پنج ساله سوم توسعه و برنامه هاي بودجه - كه منجر به تورم و كاهش ارزش ريال شد - و تضييع منابع بخش عمومي به دليل طولاني تر شدن دوره بهره برداري از طرح هاي عمراني.


عدم توفيق در آزادسازي واقعي اقتصاد و كاهش تصدي دولت و نيز تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي.


عدم توفيق در طرح، پيشنهاد، تصويب و اجراي قوانين و مقررات آزادسازي و خصوصي سازي اقتصاد و ارتقاي كارايي بخش عمومي.


عدم توفيق در هدفمند كردن يارانه ها و اجراي يك نظام متناسب انتقالي.


دولت آينده بايد مجموعه اي از سياست هاي سازگار براي با ثبات سازي اقتصادي و كنترل تورم شامل انضباط اكيد مالي را اتخاذ و بكار بندد و با آزادسازي اقتصادي و كاهش تصدي گري دولتي در راستاي توسعه بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري خارجي براي رشد اقتصادي و اشتغال كامل فعاليت كند.
همچنين اصلاح قوانين و مقررات، ايجاد نهادهاي لازم براي كاهش هزينه هاي معاملاتي و ارتقاي كارايي بخش عمومي، طراحي و اجراي يك سياست عملي و مؤ ثر براي هدفمند كردن يارانه ها و ارايه مستقيم كمك هاي دولت به خانواده هاي فقير، اصلاح توزيع نابرابر درآمد، رفع موانع رقابت و ارتقاي كارايي اقتصادي از طريق حذف انحصارهاي غيرطبيعي و قاعده مند كردن عملكرد انحصارهاي طبيعي از ديگر وظايف دولت آينده است.



آمارهاي ملانصرالديني

دكتر سيدمهدي تقوي
استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي


آقاي خاتمي از نظر اقتصادي وارث سياست هاي دولت هاي قبل يعني دولت هاي آقايان موسوي و هاشمي رفسنجاني بوده است. در دوره آقاي هاشمي رفسنجاني با انتخاب سياست تعديل اقتصادي - كه برخي مشاوران و اساتيد به ايشان ارايه كردند - تورم به 5/49 درصد رسيد و بدهي هاي 50 ميليارد دلاري كشور موجب شد، ايران در سال هاي خاصي حتي نتواند دارو و مواد غذايي مورد نياز مردم را توليد يا وارد كند. بازار سياه دارو در ناصرخسرو ميراث همان دوره است.
در دوره آقاي خاتمي نيز به دليل تأثير شديد همين سياست ها هيچ حركت اقتصادي اصولي صورت نگرفته و اين دو دوره عمدتاً به كشمكش هاي ميان چهره هاي اقتصادي كشور (سياست گذاران پولي و مالي) گذشته است.
بر اساس گزارشات دولت، در 8 سال گذشته سالانه 7 درصد رشد اقتصادي داشته ايم. بدين ترتيب بايد پس از اين مدت، اوضاع اقتصادي بيش از 50 درصد بهبود يافته باشد؛ در حالي كه مطلقاً چنين نتيجه اي در كشور قابل مشاهده نيست. لذا، به نظر بنده به هيچ وجه نمي توان به آمارهاي موجود تكيه كرد. آمارهاي اعلامي ملانصرالديني است (ملانصرالدين گفت محيط كره زمين فلان متر است. گفتند نه، باور نمي كنيم . گفت باور نداريد برويد اندازه بگيريد.) البته نه فقط در ايران، بلكه در هر كشوري حتي كشورهاي صنعتي نمي توان كاملا ً به آمارهاي اعلام شده از سوي دولت ها اعتماد كرد، زيرا هر حكومتي تمايل دارد عملكرد نشان دهد تا مقبوليت بيشتري داشته و مجدداً انتخاب شود.

در حال حاضر بيش از يكسال است كه قيمت نفت به شدت بالاست. در اوايل دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي هم صعود قيمت نفت را داشتيم، اما تحولي در زيرساخت هاي اقتصادي رخ نداد. اين وضعيت را مقايسه كنيد با كشور هند يا پاكستان و يا هر كشور ديگري كه درآمد نفتي ندارد. براي مثال، فرودگاه امام پس از 30 سال هنوز راه اندازي نشده است؛ در حالي كه دُبي در مدت 2 سال فرودگاهي چند برابر عظيم تر ساخته است.
اين قبيل مشكلات ناشي از يك ضعف فرهنگي است. بسياري از ايرانيان به راحتي به خودشان اجازه مي دهند در مسايلي كه در حوزه تخصصشان نيست، اظهارنظر و دخالت كنند و حتي سمت مديريتي بپذيرند. براي مثال، عالي ترين مقام سياست گذاري پولي كشور براي مدتي در اختيار يك فوق ليسانس مديريت بود. در واقع، در ايران فعلي مديريت بيش از آنچه محتاج تخصص در حوزه مربوطه باشد، نيازمند ارتباطات قوي با سران قدرت و دوستان سياستمدار است؛ در حالي كه اگر هر كس در حوزه تخصص خود فعاليت مي كرد و منابع مالي نيز به صورت بهينه تخصيص مي يافت، اقتصاد ايران وضعيت بسيار بهتري داشت.


بهينه خرج كردن منابع مالي كشور و شفاف سازي و اطلاع رساني كامل در مورد مصارف صورت گرفته، از مهم ترين وظايف رييس جمهور آينده كشور است. در حال حاضر شفاف سازي لازم در مصارف دولت ها انجام نمي شود. هيچكس به درستي نمي داند درآمدهاي كلان نفت و گاز واقعاً چقدر است و به كجا رفته است. مرحوم حسين عظيمي 4 سال پيش محاسبه كرده بود كه پس از انقلاب بيش از 500 ميليارد دلار درآمد نفت و گاز عايد كشور شده است. اين حجم منابع مالي قادر است برهوتي را تبديل به بهشت كند!
دوم اينكه، دولت آينده در انتخاب مديران، تخصص را نبايد فداي پيشينه سياسي، ارتباطات فردي، آداب معاشرت و غيره بكند. انتساب مديران متخصص از فرار مغزها جلوگيري مي كند. يك مرئوس با مدرك دكتراي فيزيك وقتي رييسي با مدرك ديپلم داشته باشد، بديهي است تمايلي به ماندن نخواهد داشت. اين وضعيت موجب مي شود تا فرار مغزها افزايش يافته و در حالي كه سرمايه گذاري براي پرورش اين متخصصان را ايران انجام داده است، بازده آن به كشورهايي برسد كه شرايط مناسب تري براي نخبگان ايراني فراهم كرده اند.





وزراء در لفافي پوشيده از محرميت

دكتر ابراهيم رزاقي
عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران


مهم ترين دستاورد اقتصادي دولت هاي آقاي خاتمي با توجه به افزايش فوق العاده درآمد نفت و سياست هاي اتخاذ شده، سرمايه گذاري گسترده انجام شده بر روي افزايش توليد برخي كالاها مثل سيمان، فولاد، فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي و خودرو بوده است. گرچه خودروهاي توليدي كشورمان داراي نقاط ضعف بسياري بوده و قابل صدور نيستند، اما در مجموع حركت صورت گرفته قابل توجه است. دستاوردهاي بخش كشاورزي به ويژه خوداتكايي گندم و رشد زيربناهاي اقتصادي نيز هر يك در جايگاه خود قابل ستايش هستند.
از لحاظ سياسي، فضايي در كشور به وجود آمده كه گفت وگوي راحت تر و سانسور كمتر است. براي مثال، وزارت اطلاعات از آن اوضاع نابهنجار شامل قتل هاي زنجيره اي، دخالت در امور اقتصادي و... خارج شده و در حال حاضر به ارگاني پاسخگو تبديل شده كه مشكلات را مي پذيرد. تغييرات انجام شده در ديدگاه و وظايف نيروهاي انتظامي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. تغييراتي هم در قوه قضاييه ايجاد شده كه البته هنوز در جامعه نمود نيافته است. با اين وجود، كماكان وزراء در لفافي پوشيده از محرميت قرار دارند - گويي بقيه مردم ايران نامحرمند.
از لحاظ توسعه روابط خارجي كوشش هاي بسياري شده تا ايران بتواند با كشورهاي مختلف در ارتباط و دوستي باشد. در اين زمينه درخصوص كشورهاي همسايه به ويژه كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و همچنين كشورهاي روسيه، چين، فرانسه و برخي كشورهاي آمريكاي لاتين موفق بوده ايم. ولي با توجه به سياست هاي ديگرمان در ارتباط با غرب مخصوصاً آمريكا و اسراييل كه همواره اصطكاك منافع زيادي داريم، هنوز به اهداف مورد نظر دست نيافته ايم. به علاوه، توسعه ارتباط با هند كه از لحاظ سياسي - اقتصادي براي ما بسيار سرنوشت ساز است، متأسفانه هنوز به نتايج قابل قبولي نرسيده است.


كاستي ها به دو دسته نوع تفكر و نوع عملكرد تقسيم مي شوند: از لحاظ نوع تفكر، مبناي تصميم گيري هاي سياسي - اقتصادي، سياست هاي تعديل اقتصادي است كه خود دچار كاستي بوده و با شرايط ايران هم انطباق داده نشده است. فرض بر اين بوده كه همه كشورهاي دنيا با همين نسخه توسعه خواهند يافت؛ در حالي كه مي بايست اقتصاد هر كشور به دقت مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و الگوي متناسب با آن اتخاذ شود. در نتيجه اين اقدامات و سياست ها، اختلاف طبقاتي شديدي به وجود آمده است. در حال حاضر طبقات مختلف بسيار ضعيفي در كشورمان وجود دارند كه توانايي و امكان زندگي با حداقل رفاه را ندارند. در مقابل، طبقات بسيار پولداري ديده مي شوند كه ثروت هاي هنگفت خود را در توليد سرمايه گذاري نمي كنند.
از لحاظ نوع عملكرد، كاستي اصلي اين است كه دولت فكر مي كند توسعه صنعتي مربوط به دولت نيست و آن را به بخش خصوصي واگذار نموده است؛ در حالي كه فقط انگلستان توانست به وسيله بخش خصوصي، صنعت خود را توسعه دهد كه آن هم 200 سال پيش بود. ساير كشورهاي توسعه يافته و صنعتي هم با دخالت دولت توانستند صنعتي شوند. اما در سال هاي اخير در ايران سهم صنعت در بودجه كل كشور و برنامه عمراني به 1 درصد كاهش يافته كه نشان دهنده رفع مسؤ وليت دولت است. در نتيجه اين كاهش بودجه، توليد با كمبود شديد اعتبارات مواجه شده كه اين امر كاهش تقاضا براي نيروي كار را در پي داشته است. از سوي ديگر، در ايران سهم درآمد مالياتي از كل درآمدهاي دولت نسبت به ساير كشورها بسيار پايين و شايد كمترين است. لذا كماكان به درآمد نفت متكي هستيم و درآمدهاي نفتي همچون يك درآمد دايمي، بي مهابا هزينه مي شود. به همين دليل، تاكنون مديريت اقتصادي كشور يك مديريت نفتي بوده است.


در درجه اول يك همبستگي ملي لازم است. بايد روشنفكران، اساتيد دانشگاه، كارمندان، دهقانان، كشاورزان، صنعتگران، بازاريان و مجموعه اقشار جامعه از طريق سازمان هاي مرتبط ، نظرات و خواسته هاي خود را منعكس كنند. سپس بايد كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت وگوهاي متعدد با اساتيد فن، بهترين تئوري و نظريه را كه با خواسته هاي ملي منطبق است، اتخاذ كرده و در اجرا، مشاركت كليه آحاد مردم را طلب كنند. مرحله بعد، ايجاد سازمان هايي است كه به معناي واقعي پاسخگو باشند. فعال كردن گسترده رسانه ها و مطبوعات به پاسخگويي بيشتر سازمان ها، روِ سا، وزراء و... منجر مي شود. خبرنگاران بايد بتوانند در مورد هر موضوعي سؤ ال كنند و هرگونه پاسخي را كه دريافت مي كنند، بدون سانسور چاپ نمايند.
در همين راستا، نكته بسيار پراهميت نقش قوه قضاييه در تقويت توليد و صنعت كشور است. قوه قضاييه مي تواند با اصلاح موانع توليد، برخورد با فرارهاي مالياتي، مبارزه با قاچاق و انواع مفاسد اقتصادي، اقتصاد كشور را متحول نمايد. اين وظيفه نمايندگان مردم است كه با نظارت بر كليه دستگاه ها، از تكرار اشتباهات جلوگيري كنند. به موازات، آنها بايد نمايندگان تمام اقشار جامعه بوده و با ارتباط نزديك و مستقيم با عموم مردم، مشكلات و كاستي ها را مد نظر قرار دهند.
از مجموع اين اقدامات، يك طرح كلي به وجود خواهد آمد كه كاملاً متفاوت از طرح توسعه كنوني است. در چنين حالتي حتي اگر به نتايج موردنظر نرسيم، چون مشاركت همگاني در طرح و اجراي برنامه ها وجود داشته است، نارضايتي ايجاد نخواهد شد؛ در صورتي كه در وضعيت فعلي حتي دستاوردها هم زير سؤ ال قرار دارند. در شرايط فعلي و حساس جهاني، با وجود فشارهاي برخي كشورها عليه ايران و همچنين نارضايتي هاي داخلي كه عمدتاً ريشه در بيكاري و فقر دارد و موجب يأس گسترده جامعه شده است، بايد اولين گام ها در جهت نزديك كردن مردم و سازمان ها برداشته شود و مسؤ وليت ها بين بخش هاي دولتي (عمومي)، خصوصي و تعاوني تقسيم شود. بدين ترتيب، به مرور با افزايش وفاق ملي، به فرهنگي دست خواهيم يافت كه مي داند با غرب چه بايد كرد.


مشكل اصلي اجراست

دكتر حسين عبده تبريزي
دبيركل بورس اوراق بهادار تهران


بزرگ ترين دستاوردهاي دو دولت آقاي خاتمي، باز كردن فضاي سياسي ايران، توسعه و بهبود مناسبات كشورمان با ساير كشورها و حركت اقتصاد به سمت نظام بازار بوده است.


كاستي هاي دولت آقاي خاتمي ناشي از اشكال در سياست گذاري ها نبوده است، بلكه مشكل اصلي به اجرا باز مي گردد. در واقع، توان مديريتي و اجرايي لازم براي اجراي سياست ها و بهره برداري از آنها وجود نداشته است.


دولت آينده حداقل بايد 50 درصد تمهيدات و پيش بيني هاي برنامه چهارم را به اجرا درآورد تا به نتايج مطلوب آن دست يابد.





واردات افراطي

دكتر هادي غنيمي فرد
رييس خانه صنعت و معدن استان تهران


موقعيت ويژه و ممتازي كه دولت آقاي خاتمي بعد از انتخابات دوم خرداد 1376 در اختيار داشت، باعث شد تا مردم توقعات زيادي در رابطه با عملكرد ايشان در سر بپروانند. لذا به حق مي توان گفت دولت ايشان هر چه انجام مي داد، مورد رضايت تام و تمام مردم قرار نمي گرفت. اما بايد توجه داشت در زمان ايشان، اولاً نهادهاي مدني به تدريج به وجود آمده و تا حدودي جان گرفتند و توانستند نظرات مربوط به گروه هايي را كه نمايندگي آنها را به عهده داشتند، مطرح كنند.
ثانياً شوراهاي شهر، روستا و صنوف تشكيل گرديد و آنها نيز توانستند نظرات خود و مردم را پيگيري نمايند. در اين ميان، جالب اينكه رييس جمهور تاكنون از اظهارات و تندي هاي مخالفان برنتافته اند و با چهره اي پذيرا به نظرات موافق و مخالف توجه مي كنند. براي مثال، ديدگاه هاي صنعتگران كشور در مواردي مانند سود بالاي بانكي و رفتار عمومي بانك ها با متقاضيان تسهيلات، به كرّ ات عنوان شد و با وجودي كه موفقيت ناچيزي حاصل گرديد، ولي با گشاده رويي و پيگيري ايشان وضعي پيش آمده كه راه براي ديگر اقشار جامعه باز شده تا از اين رهگذر گلايه هاي خود را مطرح نمايند. حتي كار به جايي رسيد كه مركز پژوهش هاي مجلس هفتم به طور شجاعانه مسأله منطقي كردن سود بانكي را طي طرحي از سوي نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي ارايه كرد.


يكي از آسيب هاي اجتماعي اين دوران، فعاليت ماشين هاي مارك زني جناح ها بود. هر مطلبي كه مطرح مي شد، اگر فرد سرشناسي از يك جناح از آن خوشش نمي آمد، آن را چنان به جناح مقابل نسبت مي داد كه پاك كردن آن غيرممكن مي نمود. بدين ترتيب، افراد محتاطي كه مطالب اساسي را درك مي كردند، مجبور شدند از وارد شدن به متن بحث ها طفره بروند. كاش در زمان ايشان، درگيري هاي جناحي مسؤ ولان كشور حذف مي شد تا وعده ها انجام مي شدند. به هر حال، آنچه اتفاق افتاده مسير طبيعي كشوريست كه از يك انقلاب بيرون آمده است.
با اين وجود، در زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي اصلاحات بسياري از نظر اقتصادي صورت گرفته است، ولي گاه عمليات به آن اندازه اي كه گزارش شده، واقعي نبوده است. براي مثال، تخفيف و كاهش نرخ واقعي ماليات ها هرگز بدان حد (از 64 درصد به 25 درصد) صورت نگرفته است. همچنين قانون تجميع عوارض كه مرتباً به عنوان دستاورد اقتصادي دولت خاتمي مطرح مي شود، پديده اي ضد توليد و مغاير با ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري در توليد است.
لذا در مورد عملكرد اقتصادي دولت آقاي خاتمي بايد گفت كه دولت ايشان در مورد درك اهميت توليد ملي ضعيف عمل كرد. اما برعكس، در بال و پردادن به امر واردات به افراط گراييد. بدين ترتيب، در حالي كه درب هاي سازمان جهاني تجارت به روي كشور ما بسته است، با آزاد كردن واردات همه چيز از رب گوجه فرنگي، عسل و شكلات گرفته تا چهارپايه چوبي، مبلمان، كفش، لباس، پارچه و در مجموع هر چه را كه بيكاران ما قادر به توليد آن بودند، وارداتي گرديد. اين وضعيت از يك سو به توسعه بيكاري دامن زد و از سوي ديگر، موجبات بسته شدن واحدهاي توليدي داخلي بخش مردمي را فراهم آورد. در اين ميان، تنها دلخوشي دولت و مردم به آماري بود كه با واقعيات عيني تناسبي نداشته اند و فقط براي توجيه عملكرد مسؤ ولان منتشر گرديده اند.
دولت آينده بايد توجه داشته باشد كه تنها با توليد ثروت براي كشور است كه مي تواند براي مردم رفاه ايجاد كند. تنها راه توليد ثروت هم ايجاد ارزش افزوده در بخش هاي مختلف اقتصادي است و چون فقط توليد است كه مي تواند ارزش افزوده بيافريند، لذا دولت آينده بايد توجه ويژه اي به محافظت از مؤ سسات موجود توليدي مبذول دارد تا سرمايه گذاران با انگيزه مثبت به توليد روي آورند.
نگاهي به حاشيه شهرها و ميزان كاري كه در اين كشور مي توان انجام داد تا هر شهري به يك مجموعه آباد تبديل شود، نشان مي دهد كه امكان بكار افتادن ده ها هزار كارگاه و كارخانه وجود دارد. شروع به اين كارها، سرمايه گذاران متعدد خرد و كلان داخلي و خارجي را از دور افتاده ترين نقاط جهان به كشور فرا خواهد خواند.