عدالت، از شعار تا عمل

نسخه مناسب چاپ

  ايران، هنوز فقير و نابرابر

توجه به رفاه اقشار مختلف جامعه از طريق مطالعه توزيع درآمد، ثروت و متغير هاي ديگر، از مباحث كانوني حوزه اقتصاد در دو قرن اخير بوده است، چرا كه يكي از اهداف مهم هر نوع سياست گذاري اقتصادي، بهبود رفاه عمومي‌‌ به ويژه افزايش رفاه اقشار كمتر بهره مند جوامع مي‌‌ باشد . عدالت اجتماعي همواره به عنوان يكي از مهم ترين اهداف و آرمان هاي نظام هاي تصميم گيري سياسي و اقتصادي برشمرده مي‌‌ شود، به طوري كه در بسياري از جوامع، توان فكري و منابع مالي قابل توجهي مصروف نيل به اين آرمان اجتماعي گرديده است.
عدالت اجتماعي، به معناي اخص آن در بُعد اجتماعي، الزام به عدالت در مناسبات اجتماعي و رفع تبعيض در بين گروه هاي اجتماعي، بين زنان و مردان، بين اقوام و نژاد ها و بين مناطق مختلف را ايجاب مي‌‌ كند. در بعد اقتصادي، عدالت به رابطه بين فعاليت اقتصادي آحاد جامعه و عايدي اين فعاليت ها مربوط مي‌‌ شود؛ به اين معنا كه تلاش هر فرد و بازده اقتصادي تلاش وي، چه رابطه اي با درآمد حاصل از تلاش مزبور دارد. عملكرد اقتصاد كشور در بعد تحقق عدالت اجتماعي مي‌‌ تواند از طريق مطالعه تحولات توزيع درآمد، فقر، رفاه اجتماعي و يارانه ها، به صورت شاخص هاي كمّي بررسي گردد.
رفتار مهمترين شاخص هاي ياد شده طي دوره 1376 تا 1383 توسط واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران > در جدول همراه گزارش شده است.


شاخص هاي توزيع درآمد

يكي از شاخص هاي تحليل توزيع درآمد كه شرايط كلي توزيع (شامل گروه هاي مياني) را نشان مي‌‌ دهد، ضريب جيني است كه هر چه به يك نزديك تر باشد، نشان دهنده عدم تساوي بيشتر و هرچه به صفر نزديك تر باشد، نشان دهنده توزيع بهتر درآمد است. اين شاخص در جامعه شهري و روستايي كشورمان به ترتيب از 39/0 و 42/0 در سال 1376 به 40/0 و 427/0 در سال 1379 و 40/0 و 415/0 در سال 1383 تغيير يافته است. در مجموع، اين شاخص طي دوره 1376 تا 1383، از يك روند با ثبات ولي كاهشي برخوردار بوده است.
از جمله شاخص هاي سنجش توزيع درآمد، نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين (فقيرترين) مي‌‌ باشد كه هر چه اين نسبت بالاتر باشد، نشان دهنده نابرابري بيشتر است. اين نسبت در سال هاي قبل از انقلاب به دليل توزيع نامتعادل درآمد و ثروت، بالا بوده است. براي مثال، نسبت هزينه دهك بالا به دهك پايين در سال هاي 1356 و1357 به ترتيب معادل 9/31 و 5/31 بوده است. اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌‌ به دليل توجه بيشتر دولت به مسأله عدالت اجتماعي و رسيدگي به محرومين و اقشار آسيب پذير، اين شاخص از رقم 6/ 28 در سال 1358 به 2/22 در سال 1367 كاهش يافته است. البته طي برنامه اول توسعه، اين شاخص كاهش محسوسي نداشته و تقريباً ثابت مانده است. اما در برنامه دوم از 5/20 در سال 1374 به 4/ 19 در سال 1378 بهبود يافته و در طي برنامه سوم از رقم 1/20 در سال 1379 به 17 در سال 1383 كاهش يافته است. آنچه مسلم است، اين شاخص طي سه برنامه توسعه بعد از انقلاب و همچنين طي دوره 1376 تا 1383 رو به بهبودي بوده و طي دوره ياد شده سالانه به طور متوسط 3 درصد بهبود يافته است. ولي عليرغم روند رو به رشد، اين شاخص در مقايسه بين المللي، از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. كه در ادامه اين گزارش بررسي خواهد شد . به علا وه ، ناگفته نماند كه متوسط درآمد سرانه بعد از انقلا ب به خاطر جنگ و ساير پديده ها كاهش مي‌‌ يابد.
از ديگر شاخص هاي سنجش رفاه يك جامعه، شاخص رفاه اجتماعي آمارتيا سن(Amartya Sen) است. شاخص رفاه اجتماعي در ايران از رقم 77 در سال 1376 به رقم 80 در سال 1379 و رقم 100 در سال 1382 بهبود يافته است.
همچنين پيش بيني مي‌‌ شود اين شاخص در سال 1383 با رشدي معادل 8 درصد به رقم 108 افزايش يابد. در مجموع، طي دوره 1376 تا 1383 به استثناي سال 1377 به دليل بحران قيمت نفت، شاخص رفاه اجتماعي به دليل افزايش درآمد سرانه و ثبات نسبي توزيع كلي درآمد، بهبود يافته است، به طوري كه اين شاخص طي دوره ياد شده سالانه 5 درصد رشد داشته است.
مقايسه ارقام هزينه ناخالص خانوار هاي شهري و روستايي نشان مي‌‌ دهد كه در دوره 1376 تا 1383، متوسط رشد هزينه سالانه خانوار شهري به قيمت هاي جاري معادل 3/21 درصد و براي خانوار روستايي معادل 7/21 درصد بوده است، در حالي كه متوسط رشد هزينه سالانه به قيمت ثابت 1382 براي خانوار شهري معادل 5 درصد و براي خانوار روستايي معادل 3/5 درصد بوده است.
در واقع، اگر مصرف خانوار را تابعي از درآمد او فرض كنيم، طي دوره ياد شده درآمد خانوار ها بيش از تورم افزايش يافته است. همچنين بررسي ارقام متوسط هزينه ناخالص خانوار هاي شهري و روستايي نشان مي‌‌ دهد كه در مناطق روستايي، سطح زندگي همواره پايين تر از مناطق شهري و در حدود 65 درصد آن بوده است ؛ به اين معني كه اگر خانوار شهري و روستايي با هزينه خود بخواهند يك سبد استاندارد كالا - كه به وسيله شاخص ضمني مصرف مشخص مي‌‌ شود - را خريداري كنند، آنگاه خانوار روستايي در مقايسه با خانوار شهري فقط مي‌‌ تواند 65 درصد آن سبد را خريداري كند. اين اختلاف بين هزينه ها كه به نوعي اختلاف درآمد ها را نيز منعكس مي‌‌ كند، نشان دهنده “اختلاف پايا در شرايط اقتصادي شهر و روستا” است كه مي‌‌ تواند يكي از دلايل عمده مهاجرت به شهر ها و عدم تعادل هاي منطقه اي محسوب شود.


موانع و مشكلات


توزيع نابرابر درآمد ها: در كشور ما سهم دهك بالا (ثروتمندترين) از كل درآمد ها 30 درصد و سهم دهك پايين (فقيرترين ) حدود 8/1 درصد مي‌‌ باشد. يعني نسبت دهك بالا به دهك پايين 17 برابر است. اين شاخص در مقايسه با ارقام بين المللي، توزيع نابرابر درآمد را در دهك ها تا حدي منعكس مي‌‌ كند. براي مثال، نسبت دهك بالا به دهك پايين درآمدي در كشور هاي در حال توسعه اي مانند پاكستان 6/7، اندونزي 7/6، تايلند 6/11 و براي كشور هاي توسعه يافته اي مانند فرانسه 9، سوييس 7/ 9 و آلمان 9/6 مي‌‌ باشد.

ناعادلانه بودن ميزان بهره مندي اقشار آسيب پذير و محروم جامعه از يارانه ها در مقايسه با اقشار مرفه جامعه: آمار ها نشان مي‌‌ دهند كه سهم مصرف 30 درصد مرفه جامعه از كل مصرف بنزين بالغ بر 65 درصد و يارانه مستقيم بنزين براي اقشار كم درآمد در حد دو درصد بوده است. آنچه مسلم است، كمك ها و حمايت هاي دولت ناكافي نيست، بلكه ناكارآمد است.
عدم بهره مندي اقشار كم درآمد جامعه از امكانات عمومي‌‌ (اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي(: از عواقب عدم بهره مندي اقشار كم درآمد از امكانات عمومي‌‌، ايجاد شكاف درآمدي بين مناطق شهري و روستايي و عدم تعادل هاي منطقه اي مي‌‌ باشد.
عدم جامعيت در ارايه خدمات امور تأمين اجتماعي: بخش قابل ملاحظه اي از جمعيت كشورمان فقط در سطحي محدود از خدمات درماني برخوردار بوده و از مزايايي همچون بيمه هاي بازنشستگي، از كارافتادگي، بيكاري و غيره بي بهره اند.
فقدان يك نظام مالياتي مناسب و كارآ در جهت بهبود توزيع درآمد ها.


پيشنهاد ها و توصيه ها


اصلاح قيمت هاي نسبي به ويژه قيمت حامل هاي انرژي توام با گسترش، توسعه و بهبود حمل و نقل عمومي‌‌.
گسترش حمايت هاي اجتماعي (تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري، برابري فرصت هاي شغلي براي مردان و زنان.)
توسعه كارآفريني و توانمندسازي فقرا و اقشار كم درآمد.
توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ التحصيلان و ساير افراد جوياي كار.


ايجاد فرصت هاي برابر اجتماعي براي كسب آموزش و مهارت و دسترسي به سرمايه هاي مالي و فيزيكي از طريق بازار هاي مناسب.
توجه به توسعه مناطق روستايي و محروم كشور به منظور رفع عدم تعادل هاي منطقه اي.
تأمين امنيت غذايي و بهبود تغذيه مردم و ارتقاي سلامت جامعه و كاهش بيماري هاي ناشي از سوء تغذيه.
ايجاد يك نظام مالياتي مناسب و كارآ در جهت بهبود توزيع درآمد.