عدالت، از شعار تا عمل

نسخه مناسب چاپ

  هدف نهايي توسعه عدالت محور، كسب حداكثر رضايت الهي است

اقتصاد ايران: آقاي دكتر! تعريف جنابعالي از توسعه عدالت محور كه يكي از شعار هاي دولت نهم مي‌‌ باشد، چيست؟

توسعه عدالت محور در مقابل توسعه رشد محور و بي توجه به عدالت قرار دارد. البته توسعه عدالت محور، اصالت و قدمت بيشتري در تفكر بشري دارد و ريشه هاي آن به تعاليم انبياء مي‌‌ رسد. اما به نظر مي‌‌ رسد مفاهيم و ادبيات مربوط به آن، چندان توليد و غني نشده اند و به استثناي فعاليت هاي فكري انحرافي سوسياليست ها، كار جدي چنداني در زمينه توسعه عدالت محور مبتني بر اصول ديني انجام نشده و آن مقدار كمي هم كه انجام شده، بكار گرفته نشده است.
ما معتقديم، توسعه رشد محور به اقتضائات انساني، اخلاقي و مذهبي بياعتنا بوده و با تعريفي ناقص از انسان و نياز هاي او، برداشتي تك بعدي و ناقص از توسعه ارايه مي‌‌كند. در واقع، توسعه رشد محور كه جريان غالب Mainstream در اقتصاد امروز غرب است و ريشه در فلسفه نحله اقتصادي كلاسيك و نئوسيك دارد، انسان را موجودي مادي و حريص تعريف مي‌‌كند كه صرفاً به دنبال حداكثرسازي نفع مادي شخصي است. در اين تعريف، عواطف، احساسات، نوعدوستي، عشق به همنوع، ميهندوستي و ايثار براي ديگران و جامعه جايي ندارد. اما در توسعه عدالت محور آن طور كه اكنون و با همين تعاريف اندك فهميده مي‌‌ شود، تعالي همه انسان ها محور توسعه است، نه فقط رشد درآمد سرانه. توسعه عدالت محور، انسان را به طور كامل تعريف مي‌‌كند. در اين تفكر، انسان هم به دنبال نفع شخصي است و هم ميل به ايثار و فداكاري دارد و هم عاطفه و احساسات. در توسعه عدالت محور، براي انسان يك هدف غايي در نظر گرفته مي‌‌ شود كه سعادت بشري و به تعبير ما، كسب حداكثر رضايت الهي است. اين هدف هم نهايت ندارد، يعني انسان مي‌‌ تواند تا بي نهايت به خدا نزديك و تا بي نهايت، سعادتمند شود.


اقتصاد ايران: در اين نگاه، عدالت چه تعريفي داشته و چه شاخص هايي براي اندازه گيري و سنجش آن وجود دارد؟

در اين نگاه، عدالت به معناي برابري فرصت رشد و رفاه و بهره مندي مادي و معنوي براي همه در كنار تأمين حداقل هاي بهداشت، خوراك، پوشاك، آموزش و مسكن مي‌‌ باشد. بديهي است، تعيين اين حداقل ها به شرايط روز و استاندارد هاي زندگي در هر عصر و زمان بستگي دارد. اين تعريف از عدالت، مباني و ريشه هاي قوي ديني دارد و از رفتار حكومتي حضرت علي (ع) در نهج البلاغه و ديگر نصوص ديني قابل استخراج و استنتاج است. شايد بتوان مؤلفه هاي اين تعريف و نگاه به توسعه را كمّي و براي آنها شاخص توليد كرد، اما اصولاً مؤلفه هاي توسعه عدالت محور بر خلاف توسعه صرفاً رشد محور، كيفي هستند.


اقتصاد ايران: عدالت اقتصادي چيست؟ دولت ها براي برقراري اين نوع عدالت، چه ابزار هايي در اختيار دارند؟

امروزه، همه معتقدان به تفكر كلاسيك و نئوكلاسيك هم به لزوم دخالت دولت در اقتصاد براي مقابله با شكست بازار اعتراف مي‌‌كنند. به قول پل ساموئلسن، هيچ اقتصادي در جهان واقعي به طور كامل به كاركرد دست نامريي آدام اسميت، سپرده نميشود. به طور كلي، مي‌‌ توان 5 نقش و وظيفه براي دولت ها (حكومت ها) قايل شد كه عبارتند از: نقش قانون گذاري، نقش ثبات بخشي در اقتصاد كلان و اقتصاد بين الملل، نقش تكميل بازار در تخصيص منابع و امكانات، نقش برقراري و بسط عدالت - با همان تعريف ذكر شده از عدالت - و بالاخره، نقش هدايت گر عوامل اقتصاد.

در نگاه مردم سالاري ديني، ابزار كافي براي اعمال اين وظايف در اختيار دولت قرار داده شده است. يعني هم ولي فقيه به اقتضاي شرايط مي‌‌ تواند از اختيار حكم حكومتي استفاده كند و هم نمايندگان ملت در مجالس قانون گذاري در صورت صلاحديد ابزار هاي لازم را در اختيار دولت قرار مي‌‌دهند.
البته اين حالت نظري قضيه است و اين كه امروز در واقعيت بيروني دولت چقدر به وظايفش عمل مي‌‌كند و چقدر پا از محدوده وظايف و اختياراتش فراتر مي‌‌ گذارد، بحث ديگري است كه اميدوارم بيشتر به آن پرداخته شود. خوانندگان محترم براي شناخت بيشتر مرز ها و محدوده وظايف دولت در اقتصاد، مي‌‌ توانند به كتاب اينجانب تحت عنوان “بازار، دولت، كاميابي ها و ناكامي‌‌ ها ،” مراجعه فرمايند.


اقتصاد ايران: سياست هاي دولت نهم براي برقراري عدالت (سهام عدالت، مسكن براي فقرا، دسترسي عموم به منابع مالي، توزيع يارانه ها و ...) را چگونه ارزيابي مي‌‌كنيد؟

اهداف اقتصادي دولت نهم، عموماً مطلوب و بسيار نزديك به خواست ملي است. البته در اين خواست ملي هم گاهي اشتباه، انحراف و سوء برداشت هم وجود دارد. براي مثال، گاهي مردم عدالت را به معني برابري درآمد ها و ثروت ها مي‌‌ دانند و از مسؤولان مي‌‌ خواهند كه مثلاً با وضع قانون يكسان سازي حقوق و دستمزد ها، جلوي نابرابري ها را بگيرد. گاهي اين سوء برداشت ها بسيار خطرناك و نگران كننده مي‌‌ شود. دولت نهم نيز در اجراي اهداف آرماني و جذابش، گاهي سياست هايي برمي‌‌ گزيند كه موجب نگراني مي‌‌ شود. به عنوان نمونه، به نظر مي‌‌ رسد دولت نهم عدالت را صرفاً به معناي توزيع برابر امكانات در سراسر كشور مي‌‌ داند. اين نگاه درست است، ولي همه عدالت اين نيست. به نظر بنده، رفع موانع توليد و سرمايه گذاري، محدود كردن تصدي هاي غيرضروري دولتي كه مانع فعاليت سالم مردم مي‌‌ شود و حذف انحصارات ريز و درشت در اقتصاد ايران، سياست هاي ديگري براي تحقق عدالت هستند كه اميدوارم دولت جديد به آنها جدي تر بپردازد. درباره سهام عدالت هم به نظر مي‌‌ رسد دولت كمي عجله به خرج مي‌‌ دهد و حداقل در سازوكار هاي اجرايي سهام عدالت، ايراد هاي كارشناسي را برطرف نمي كند.
آنچه مسلم است، دولت نهم هم مانند دولت هاي گذشته، دولت ماست و همه بايد براي توفيق آن تلاش كنيم. اگر هم در مجلس انتقادي از دولت مي‌‌ كنيم، به اقتضاي وظيفهمان است و از آنجا كه سرافرازي و توفيق دولت را مي‌‌ خواهيم، با دلسوزي و نگراني، سياست ها و كار هاي دولت را زير نظر داريم.


اقتصاد ايران : متشكريم.