اقتصاد سياسی ايران

نسخه مناسب چاپ

  فرار از اقتصاد گداپرور به شهرهاي رقابتي

اقتصاد ايران: آقاي دكتر، ارزيابي شما از موقعيت كنوني اقتصاد ايران چيست؟ ‌
اقتصاد ايران، در سطح ملي نوعي اقتصاد مختلط دولتي- خصوصي است كه همواره اصل را بر مصرف منابع ملي و به طور مشخص، نفت براي تأمين هزينه‌هاي دولت قرار داده است. اين اقتصاد نفتي، تعامل منطقي ميان بخش دولتي و خصوصي را قطع كرده و موجب شده تا در سطوح پايين‌تر از جمله شهرها و استان‌ها، شاهد نوعي تقسيم‌بندي سياسي باشيم. همين وضعيت، به جاي برخورداري از شهرهاي رقابتي، كشور را با پديده شهرهاي يارانه‌اي مواجه ساخته است. به طور كلي، در ساختار اقتصاد كشور، شاهد گسست اقتصاد دولت و مردم و به وجود آمدن شهرهاي يارانه‌اي يا الگوي گداپروري هستيم كه هم منابع توليد را به انحراف كشانده و هم رفتارهاي توليدي تخريب كرده است. ‌

اقتصاد ايران: شما ريشه‌ اين نوع اقتصاد يارانه‌اي گداپرور را در چه مي‌بينيد؟ ‌
عنصر سياست، نقش اصلي را در ايجاد اين پديده ساختاري ايفا كرده است - چه در بُعد سياست داخلي و چه از سوي قدرت‌هاي بزرگ از جمله آمريكا كه پس از جنگ جهاني دوم، برخلاف توسعه همه‌جانبه كشورهايي چون كره، ژاپن و آلمان، ايجاد يك ساختار اقتصادي بيمار را در ايران ترجيح مي‌داده‌اند. ‌از نقطه نظر مديريتي هم در تمامي دوره‌هاي گذشته نوعي مديريت سياسي در داخل كشور اعمال شده است،‌ به طوري كه مي‌توان اذعان داشت طي 100 سال اخير يعني از انقلاب مشروطه به بعد، جز در دوره حكومت رضاشاه و رياست‌جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني، در هيچ دوره‌اي شاهد مديريت اقتصادي نبوده‌ايم.‌

اقتصاد ايران: در اين ميان، نقش و جايگاه مردم را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ ‌
سياست‌گرايي نوعي فرهنگ است كه به زيرساخت‌هاي اجتماعي بستگي شديدي دارد. جامعه ايران بيش از آن كه سمت و سوي اقتصادي داشته باشد، گرايشات سياسي- اجتماعي را در بطن خود پرورانده‌ است. نمونه بارز اين مدعا، به بار نشستن سريع شعارهاي سياسي- اجتماعي است، در حالي كه شعارهاي اقتصادي كه با خود مفاهيمي چون حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد را همراه داشته باشند، در جامعه ايران خريداري ندارند. به عنوان نمونه‌اي ديگر، به شمارگان كتاب‌هاي سياسي- اجتماعي در مقايسه با كتب اقتصادي نگاه كنيد. آمارها خود از كم و كيف وضعيت افكار جامعه ايراني حكايت مي‌كنند.

اقتصاد ايران: چرا تا به حال، خروج از اين بحران عملي نشده است؟
ما به يك انقلاب فرهنگي و اقتصادي نيازمنديم. دولت‌هايي كه تاكنون آمده‌اند و رفته‌اند، تلاششان تنها بر اين اساس بوده كه درآمد ناشي از فروش نفت را چگونه هزينه كنند. هيچكدام به اين فكر نبوده‌اند كه اين منبع ارزي را در صندوق پس‌اندازي ذخيره كرده و از آن تنها براي توسعه همه جانبه ايران بهره بگيرند. در واقع، اعتقاد و باورهاي آنها اقتصادي نبوده است. حتي نگاه آنان به توليد و سرمايه‌گذاري نيز اقتصادي نيست.

اقتصاد ايران: فرمايشات شما تاكنون به بُعد ملي اشاره داشت. از لحاظ مناسبات با جهان خارج چه بايد كرد؟
يكي از پيش‌شرط‌‌هاي اين تغييرات همه جانبه آن است كه دستگاه سياست خارجي ايران، مهمترين اولويت خود را بر مبناي اهداف اقتصادي و تجاري قرار دهد. سند چشم‌انداز 20 ساله به همين منظور طراحي شده است. اين سند، مباني قدرت ايران را در تجهيزات نظامي و توپ و تفنگ قرار نداده است، بلكه علم و فن‌آوري و اقتصاد دانش محور و پويا را مبناي تحقق ايران قدرتمند و با اقتدار فرض كرده است. توسعه همه جانبه علم و فن‌آوري مي‌تواند ايران را به قدرت بزرگي در منطقه تبديل كند. اجازه بدهيد اين نكته را هم اضافه كنم كه بنده منكر قدرت نظامي نيستم، اما قدرتي كه پشتوانه آن اقتصاد علمي، فن‌آوري و نخبگان باشد، به مراتب از پايداري و ماندگاري بيشتري برخوردار بوده و زمينه لازم براي توسعه همه‌جانبه كشور را فراهم مي‌آورد.‌به اعتقاد بنده، اكنون زمان آن رسيده كه مردم ايران شاهد اين دگرگوني‌ها باشند. اگر همچنان در موقعيت كنوني باقي بمانيم، هرگز رنگ توسعه را به خود نخواهيم ديد.
اگر سند چشم‌انداز تحقق يابد آينده ايران بسيار درخشان و افتخار آميز خواهد بود.
اقتصاد ايران: شما در سخنانتان مؤكدا تداوم وابستگي اقتصاد ايران به نفت را مورد انتقاد قرار داده‌ايد. فرض كنيد از امروز شما نفر اول مديريت اقتصاد كشور هستيد. چه مي‌كنيد؟
به نظر بنده، در اولين اقدام بايد صندوقي را تحت عنوان “صندوق پس‌انداز ملي ايران” تأسيس كرد و حساب ذخيره ارزي را به اين صندوق پس‌انداز انتقال داد تا درآمدهاي نفت تماماً به اين صندوق فرستاده ‌شود. حتي اگر دولت هم قرار باشد از اين صندوق استفاده كند، بايد از آن وام بگيرد. البته تغييرات ديگري نيز متناسب با اين سياست بايد در نظام بانكي صورت گيرد. اين صندوق بايد همچون بانك مركزي از بدنه دولت جدا بوده و هيأت مديره آن از ميان مجلس و دولت و با نظارت رهبري شكل گيرد. ‌
بديهي است، زماني كه پول نفت به اين صندوق واريز شود، دولت به دليل نياز شديد به ارز نفتي، با بحران‌هاي جدّي در تأمين هزينه‌ها مواجه مي‌شود. در اين وضعيت، دولت به اين فكر مي‌افتد كه كسب درآمد كند. تنها در اين صورت است كه دولت واقف مي‌شود كه مردم بايد درآمدشان بالا برود تا درآمد دولت هم تضمين شود. ‌

اقتصاد ايران: اقدام بعدي شما چيست؟
پيشنهاد دوم بنده، تبديل “اقتصاد استاني” به “اقتصاد منطقه‌اي” است. در اين مدل، شهرهاي يارانه‌اي بايد جاي خود را به شهرهاي رقابتي بدهند تا محور اساسي توسعه در شهرهاي ايران شكل گيرد. در حال حاضر دولت علاقه‌‌مند است تا خود محور توسعه باشد و همين عامل باعث شده تا اقتصاد ايران به يك اقتصاد سياسي تبديل شود. ولي اقتصاد منطقه‌اي قادر است به سطوح رقابت‌پذيري لازم دست يابد تا بتواند كالاي توليدي خود را در بازارهاي داخلي و خارجي عرضه كند. به عنوان مثال، در منطقه شمال غرب از جمله شهرهاي تبريز، اروميه، سنندج و زنجان تعامل بسيار خوبي با منطقه قفقاز و تركيه وجود دارد كه اين پديده مي‌تواند پتانسيل مناسبي براي تحقق طرح شهرهاي رقابتي باشد. ‌از طرف ديگر سامان‌دهي شهرهاي ايران به شهرهاي اقتصادي و رقابتي عامل مؤثر ديگر توسعه پرشتاب ايرن است.

اقتصاد ايران: مؤلفه‌هاي اصلي در رقابت ميان شهرهايي كه شما از آن سخن مي‌گوييد، چه خواهند بود؟
اين مؤلفه‌ها همان مؤلفه‌هايي هستند كه امروزه در برخي از مناطق آزاد تجاري كشور شناخته شده‌اند. شهرهاي ايران از مزيت‌هاي ممتازي در اقتصاد ملي برخوردارند. يكي از اين مزيت‌ها، مجاورت بسياري از شهرها با كشورهاي همسايه است كه مي‌تواند به ميزان قابل ملاحظه‌اي هزينه‌هاي حمل و نقل و دسترسي به بازارهاي هدف را كاهش دهد. ‌
نكته بعدي اين است كه حس رقابت شديدي ميان مردم شهرهاي مختلف ايران موج مي‌زند كه اين خود مي‌تواند به عنوان انگيزه‌اي كارا در جهت ايجاد رقابت و رشد بهره‌وري در شهرها بكار گرفته شود. اين مسأله از اهميت زيادي برخوردار است، چرا كه ما تنها زماني مي‌توانيم به رشد اقتصادي 9 تا 10 درصدي هدف سند چشم‌انداز برسيم كه در كنار ساير عوامل بهره‌وري، بُعد اجتماعي آن را هم در نظر بگيريم. در خوزستان بين دزفولي‌ها و شوشتري‌ها يك رقابت تاريخي جريان دارد؛ بين بهبهاني‌ها و اهوازي‌ها هم همين طور، حتي بين مردم اين چهار شهر با مسجد سليماني‌ها يك رقابت فوق‌العاده در جريان است يا در كردستان بين مهاباد وسقز و هر دو با سنندج و يا در سمنان بين شاهرود و دامغان يك رقابت فوق‌العاده ديگر وجود دارد. در مدل شهرهاي رقابتي، هر يك از شهرها مي‌تواند گوي توسعه و رونق را از ديگري بربايد. بكارگيري اين بهره اجتماعي و تجهيز شهرها به نيروي كار، سرمايه و تجهيزات لازم مي‌تواند ما را به اهداف مطرح شده در سند چشم‌انداز 20 ساله نزديك كند. ‌نكاتي كه مطرح شد مي‌تواند در چارچوب يك الگو و در راستاي تحقق اهداف توسعه اقتصادي، عدالت اجتماعي، رشد اقتصادي و ثبات سياسي را براي ايران اسلامي به همراه بياورد. نبايد فراموش كرد كه ما نيازمند الگويي هستيم كه در بستر اجتماعي، عدالت را با رشد اقتصادي پيوند زند.‌

اقتصاد ايران: آقاي دكتر، نقش دولت را در اين رابطه چگونه مي‌بينيد؟
تحقق اهداف ذكر شده زماني ميسر مي‌شود كه يك دولت كارآمد تشكيل شود. اين دولت بايد از تمام نخبگان كشور در تمامي رشته‌ها و گرايش‌هاي مختلف بهره بگيرد. ما بايد اين مسأله را بپذيريم كه مباحث سياسي و تخصصي بايد از يكديگر تفكيك شوند و اين زماني تحقق مي‌يابد كه تخصص و عقلانيت، محور قرار گيرد. از سوي ديگر، بايستي با استفاده از نخبگان به يك باور مشترك از توسعه برسيم. اين مسأله، از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. در جلسه‌اي كه اخيراً نخست‌وزير سنگاپور با رهبران آفريقايي داشت، به پنج تا شش اصل در توسعه سنگاپور اشاره كرد كه يكي از آنها، رسيدن به درك مشترك از مفهوم توسعه بود. ‌
در حال حاضر در ايران، دولت يك ساز مي‌زند، بانك مركزي جور ديگري فكر مي‌كند، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نگاه متفاوتي دارد و وزارت امور اقتصادي و دارايي هم به ديدگاه‌هاي خود معتقد است. در چنين شرايطي، تنها يك درك واحد از توسعه كه مبتني بر استفاده از نخبگان و تفكيك سياست از مسايل تخصصي باشد، مي‌تواند كارساز عمل كند. به نظر بنده، اقتصاد سياسي كه در آن دولت، همه كاره اقتصاد كشور باشد، جواب نمي‌دهد. ‌

اقتصاد ايران: در يك جمع‌بندي كلي، نظريه اقتصادي كه شما به آن معتقد هستيد، چيست؟ افق‌هاي پيش‌رو را بر اساس اين نظريه چگونه مي‌بينيد؟ ‌
نظريه‌اي كه بنده به آن اعتقاد دارم، نظريه “اقتصاد اجتماعي” است. ما براي توسعه نه به يك نظريه سياسي نياز داريم كه از متن آن نظام سرمايه‌داري سنتي حاصل شود و نه يك نظريه اقتصاد سوسياليستي مي‌خواهيم كه همه چيز را در يد اقتصاد دولتي قرار دهد. در ايران چنين نظريه‌هايي در دوره‌هاي گذشته غالب بوده‌اند. به عنوان مثال، در دوره‌ نخست وزيري آقاي ميرحسين موسوي و هم‌اكنون در دولت آقاي محمود احمدي‌نژاد، شاهد گرايش بيشتر به اقتصاد دولتي هستيم. همين امر موجب شده تا يك الگوي واحد اقتصادي شكل نگيرد.
بنده ترجيح مي‌دهم كه نظريه اقتصاد اجتماعي را برگزينم، چراكه در اين نظريه، همه فعالان و دست‌اندركاران اقتصادي اعم از بالقوه و بالفعل كه توانايي دسترسي به بازارهاي اقتصادي را دارند، نقش ايفا مي‌كنند. بر اساس اين نظريه، حتي تك تك روستاييان و خانوارهاي آنان و همين طور خانم‌هاي ايراني با در اختيار داشتن ابزارهاي توليد و سرمايه‌گذاري مي‌توانند در تحقق توسعه همه جانبه كشور مشاركت داشته باشند. به تعبيري، همه آحاد جامعه در امور سرمايه‌گذاري و توليد مشاركت دارند. هر كس مي‌تواند در حد توانايي خود محصولي را حتي در منزل توليد كند و در نهايت، با جمع‌آوري و تكميل آن گام مؤثري براي عرضه محصولات ايراني در بازارهاي منطقه‌‌اي و جهاني بردارد. البته ما نبايد هيچگونه محدوديتي براي گسترش بازارهاي سرمايه، پول و توليد در جامعه ايجاد كنيم. لذا طرح توسعه بازارها بايد به طور فراگير دنبال شود. تنها در اين صورت است كه زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور را مي‌توان بر مبناي يك نظريه علمي توسعه داد.‌

اقتصاد ايران: متشكريم. ‌