ساير عناوين اين بخش تاريخچه تأمين اجتماعي ايران در ISSA تأمين ايراني از آذربايجان تا مصر ‌ اصلاحات سازمان تأمين اجتماعي در دولت نهم سيستم‌ها و كشورها‌ بار پيري‌ كشورهاي توسعه يافته به كدام سو مي‌روند؟ سنجش رفاه اجتماعي ويژه نامه  نسخه مناسب چاپ     “تنها راه بهبود رفاه اجتماعي، كنترل تورم و بهبود اقتصاد كشور است” اقتصاد ايران: عملكرد كنوني نظام رفاه و تأمين اجتماعي كشور را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ پس از وقوع انقلاب با تشديد كمّي سياست‌هاي حمايتي دولت، رشد بيمه‌هاي خدمات درماني، توسعه قابل توجهي پيدا كرد. در حال حاضر نيز با توسعه بيمه روستايي و عشايري، حدود 90 درصد جمعيت كشور تحت پوشش يكي از صندوق‌هاي حمايتي قرار دارند، گرچه كيفيت خدمات درماني در صندوق‌ها، متفاوت است. تأمين اجتماعي خصوصا پس از برنامه‌هاي سوم و چهارم به دنبال گسترش اصل فراگيري و اصل جامعيت توسعه بوده است. اما عدم ارايه خدمات مناسب باعث ناكارآمدي نظام تأمين اجتماعي، به ويژه در سازمان خدمات كشوري گرديده است. به طوري كه در بخش آزمايشگاهي70 درصد هزينه‌ها بر عهده بيمه شده مي‌باشد. اين مسأله گسترش اصل كفايت در زمينه بيمه‌اي را دچار اختلال مي‌نمايد. ‌ از سوي ديگر، طي سال‌هاي گذشته، توسعه بيمه اجتماعي (بخش بازنشستگي) با ابعاد كمتري رشد داشته است كه از دلايل آن مي‌توان به فقر فرهنگي و اقتصادي فعالان اقتصاد كشاورزي و گروه‌هاي كم درآمد شهري، اشتغال‌هاي فصلي و فعاليت‌هاي خدماتي كم بازده، نرخ بيكاري بالا و هزينه بالاي خدمات درماني اشاره كرد. البته با در نظر گرفتن توجه دولت به اين بخش و با تكميل بيمه‌هاي روستايي و عشايري و بيمه‌هاي كارگران ساختماني و رانندگان و نيز تسهيل نظام بيمه‌اي مشاغل آزاد، اميد مي‌رود تا پايان برنامه چهارم توسعه بهبودي قابل توجهي در بخش تأمين اجتماعي صورت گيرد.‌ اقتصاد ايران: مهمترين ضعف‌ها و مشكلات نظام فعلي تأمين اجتماعي كشور را چه مي‌دانيد؟ در حوزه درمان خصوصا در خدمات كشوري، مي‌توان به ضعف‌هايي چون عدم پذيرش دفترچه از سوي اكثر متخصصين، هزينه بالاي درمان در زمينه‌هاي راديولوژي و آزمايشگاهي و فقدان پذيرش هزينه‌هاي عمده دندانپزشكي اشاره كرد. عدم پذيرش (حتي فرانشيز دولتي) هزينه بستري و جراحي بيمارستان‌هاي خصوصي، ناكارايي و بي‌اعتمادي بيمه‌شوندگان را به همراه داشته است. از ديگر مشكلات نظام بيمه‌اي مي‌توان از عدم اختيار بيمه شده در انتخاب پزشك، بيمارستان، آزمايشگاه و غيره نام برد. ‌ همچنين در زمينه بازنشستگي نيز تصويب قوانين بازنشستگي‌ پيش از موعد، به ويژه در واحدهاي صنعتي، بار هزينه‌اي فوق‌العاده‌اي را به يكباره بر صندوق‌ها تحميل نموده و رابطه بين شاغلين و بازنشستگان را به شدت كاهش داده است.‌ اقتصاد ايران: راهكارهاي پيشنهادي جنابعالي براي رفع اين مشكلات و بهبود رفاه عمومي چيست؟ به خاطر نرخ‌هاي متفاوت و ارايه بسته‌هاي خدمات درماني متفاوت بخش خصوصي نسبت به شركت‌هاي عمومي دولتي و لشگري، لازم است در صورت استفاده از خدمات ساير بخش‌ها، در حد فرانشيز دولتي به آنان هزينه پرداخت شود. از سوي ديگر، تنها راه بهبود رفاه يا حتي حفظ سطح كنوني آن، كنترل شرايط تورمي و بهبود بهره‌وري اقتصاد كلان كشور است كه مي‌تواند از سقوط بيمه‌شدگان به دهك‌هاي پايين جامعه، جلوگيري كند.‌ اقتصاد ايران: نقش سازمان تأمين اجتماعي در كاهش فقر، توزيع درآمد و رفاه ملي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ ‌ سازمان تأمين اجتماعي تا به ‌حال توانسته تا حد زيادي از گسترش فقر در بين گروه‌هاي تحت پوشش جلوگيري نمايد. اما دخالت‌هاي گسترده دولت در صندوق‌هاي بيمه‌اي در دو دهه گذشته و بازنشستگي‌هاي پيش از موعد و وابستگي تعداد زيادي از اين صندوق‌ها به دولت و مواردي از اين قبيل، پاشنه آشيل نظام بيمه‌ا‌ي كشور مي‌باشد. به موازات، افزايش سالانه حداقل حقوق‌ها از سوي دولت كه بار مالي فراواني براي اين صندوق‌ها به‌ همراه داشته است، تناسب درآمدها و پرداختي‌ها را به شدت كاهش داده است. ‌ اقتصاد ايران: مهمترين چالش پيش‌روي اين سازمان در راستاي عمل به وظايف مورد نظر كدامند؟ عدم پرداخت به موقع بدهي دولت به سازمان‌هاي بيمه‌اي، امكان تخصيص بهينه منابع توسط اين سازمان‌ها را منتفي مي‌نمايد. فقدان يك نظام مشاوره‌اي علمي و باتجربه و مشكلات ناشي از بوروكراسي، فرآيند اصلاح و تصحيح قوانين در حوزه تأمين اجتماعي را طولاني نموده است. به نظر مي‌رسد برقراري نظام پاداش براي ارايه‌دهندگان پيشنهادات مؤثر در زمينه تصحيح قوانين متناقض و ناكارا و نيز بهبود دستورالعمل‌ها، مي‌تواند نقش به‌سزايي در تصحيح قوانين و اصلاح ساختار تأمين اجتماعي كشور داشته باشد.‌