نگاه اول

نسخه مناسب چاپ

  راهي صعب‌العبور

رييس‌جمهور، چندي پيش طي دو دستور جداگانه، خواستار بهبود نظام بانكي در جهت رشد و توسعه اقتصادي كشور شد. در واقع، بار نخست، تحول رفتاري در نظام بانكي و دفعه دوم، بازنگري قوانين نظام بانكي، مورد تأكيد رييس جمهور قرار گرفت.‌
دكتر احمدي‌نژاد ابتدا در 12 مرداد ماه سال جاري به دنبال اعلام سياست تحول رفتاري در نظام بانكي، معاون اول خويش را مسؤول تشكيل كارگروه ويژه‌اي براي تحقق اين موضوع كرد. رييس‌جمهور سپس در فرمان دوم خويش به دكتر داوودي، از ايشان خواست تا با تشكيل شورايي، قوانين نظام بانكي كشور را مورد بازنگري قرار دهد. توزيع عادلانه تسهيلات، رفع محروميت در جامعه، تأمين نيازهاي ضروري مردم، افزايش ثروت ملي از طريق تأمين مالي فعاليت‌هاي توسعه‌اي كشور، افزايش رضايت اجتماعي از طريق ارايه خدمات مؤثر، متنوع و آسان به مردم، افزايش سطح سلامت نظام اقتصادي كشور، كاهش وابستگي درآمد نظام بانكي كشور به سود تسهيلات بانكي و ايجاد تمهيدات لازم به منظور كاهش سود تسهيلات، افزايش سرعت ارايه خدمات بانكي به مردم و سرمايه‌گذاران در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و ارتقاي سطح اشتغال و ساير شاخص‌هاي كليدي اقتصادي كشور از مهمترين خواسته‌هاي رييس‌جمهور براي تحول رفتاري در نظام بانكي هستند.
به گزارش واحد اطلاعات و اخبار ماهنامه <اقتصاد ايران>، شوراي ويژه بازنگري قوانين نظام بانكي با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي، مدير عامل چند بانك دولتي و خصوصي، يك فقيه شوراي نگهبان و يك نماينده مجلس هم‌اكنون در حال بررسي قوانين بانكي كشور هستند. در فرمان دوم رييس‌جمهور، توجه به شش جهت‌گيري راهبردي شوراي بازنگري بدين شرح مورد تأكيد قرار گرفته است: 1) زمينه‌سازي لازم جهت اجراي آسان‌تر احكام نوراني اسلام در بخش پولي و بانكي، 2) تأمين نيازهاي ضروري مردم به صورت قرض‌الحسنه و ترويج فرهنگ مترقي قرض‌الحسنه در مراودات معمولي و جاري مردم، 3) ايجاد تمهيدات لازم به منظور حذف سود تسهيلات بانكي، 4) تفكيك خدمات بانكي از سرمايه‌گذاري و ارتقاي نقش بانك به واسطه‌گر و نه سرمايه‌گذار و رقيب مردم، دادن فرصت فعاليت و تلاش مشترك در قالب عقود اسلامي به مردم و فراهم كردن امكان نظارت و دخالت مردم در كارهاي اقتصادي، 5) ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري و ارتقاي سلامت نظام پولي و بانكي كشور، و6) ارتقاي نقش عمليات بانكداري به عنوان پشتيبان اقتصاد و حلال مشكلات كشور و افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه آن بين اقشار و مناطق مختلف كشور. ‌
گفتني است، شوراي بازنگري قوانين نظام بانكي موظف شده طي شش ماه، عمليات انجام شده را به اطلاع مردم و رييس‌جمهور برساند. ‌

نظام بانكي در مخمصه‌
به رغم آن‌‌كه دو فرمان رييس‌جمهور جهت تحول رفتاري و بازنگري قوانين نظام بانكي، با هدفي جز پيشرفت و بهبود وضعيت اقتصادي كشور و مردم و تغييرات جدّي در كاركردهاي بانك‌هاي دولتي و خصوصي كشور صادر نشده، اما تا زماني كه تحولات و بسترهاي لازم و متناسب در ساير حوزه‌ها و نهادهاي اقتصادي كشور شكل نگيرد، امكان بهبود نظام بانكي و ساير اهداف آن، امكان‌پذير نخواهد بود.
در اين راستا، بايد در ابتدا نقش بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در اقتصاد كشور را به صورتي واقع‌بينانه باز تعريف نمود؛ به ويژه اين كه بايد توجه داشت هر فعاليت اقتصادي به منظور كسب سود انجام مي‌شود.
همچنين، رفع آشفتگي‌هاي موجود در قوانين بانكي ايران، بدون توجه به كاركرد اصلي نظام بانكي و همچنين غفلت از ديگر متغيرهاي مهم اقتصادي،‌ خطرناك و بي‌فايده است، زيرا سيستم بانكي جدا از ديگر نهادهاي اقتصادي نبوده و بهبود وضعيت اين سيستم زماني تحقق مي‌يابد كه ديگر نهادها نيز رو به بهبودي بگذارند. بر فرض مثال، تا زماني كه صنايع ايران با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو هستند و بازار سرمايه نيز از توانمندي‌هاي كافي برخوردار نيست، چگونه مي‌توان انتظار داشت نظام بانكي كشور كاركرد صحيحي داشته باشد. به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني، وجود تعدادي بانك با كاركرد خاص و منحصر به بخش‌‌ها يا حوزه‌هاي ويژه بسيار ضروري است.
با توجه به راهكارهاي اوليه ارايه شده جهت تحول رفتاري نظام بانكي، اين‌گونه استنباط مي‌شود كه شايد اين راهكارها در كوتاه مدت راهگشاي برخي از مشكلات موجود باشد، ولي در بلندمدت امكان بازگشت همان مشكلات يا بروز مشكلات جديد وجود دارد. به عنوان مثال، تأمين بدهي دولت از طريق فروش شركت‌هاي اصل 44 به بانك‌ها، به دليل آن‌كه توان تبديل به نقدينگي در كوتاه‌مدت را ندارند و وجود نقدينگي نيز براي بانك‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، نمي‌تواند راهگشاي مشكلات بانك‌ها باشد. از سوي ديگر، ادغام شعب بانك‌ها موجب آن مي‌گردد تا بانك‌ها به اجبار، تعدادي از كارمندان خود را اخراج كرده و اين امر در نوع خود، تأثيرات منفي در اشتغال كشور خواهد داشت.‌
وجود چنين مشكلاتي به همراه فقدان بسترهاي مناسب براي سرمايه‌گذاري، بانك‌ها را مجبور خواهد ساخت تا از شرايط تورمي موجود استفاده كرده و براي كسب درآمد بيشتر، به سمت خريد مسكن يا ديگر كالاهاي سرمايه‌اي حركت كنند. درصورتي كه در اين امر نيز با موانعي از سوي دولت مواجه شوند، ممكن است به سمت اقتصاد زيرزميني روي آورده و بحران‌هاي بيشتري را در سطح اقتصادي جامعه به وجود آورند. ‌متأسفانه حمايت بي‌حساب از بخش خصوصي نيز موجب مي‌شود سرمايه‌هاي افراد در جهتي حركت كنند كه توان رقابتي چنداني در آن وجود نداشته باشد و ظرفيت لازم براي ايجاد يك بنگاه اقتصادي توانمند را دارا نباشند. به عنوان مثال، در شرايطي كه دولت با اعطاي يارانه، سعي در بهبود اوضاع بانك‌ها دارد، نمي‌توان انتظار داشت چشم‌انداز اقتصادي بانك‌ها چندان روشن باشد و سرمايه‌گذاري‌هاي مولّد در آينده صورت بگيرد.‌

چه بايد بكنيم؟ ‌
يكي از راهكارهاي ضروري براي دستيابي به يك نظام بانكي بهينه و موفق، آزادسازي نرخ بهره و ديگري، ايجاد يك سيستم نظارتي قدرتمند در اجراي صحيح قوانين بر روي فعاليت بانك‌ها است. با آزادسازي نرخ بهره، در كنار كاهش كسري بودجه و اجتناب از رشد بي‌رويه نقدينگي، بانك‌ها اين توان را خواهند داشت كه بنا بر مصلحت خود، سود تسهيلات بانكي را كاهش داده و موجب تشويق سپرده‌گذاران به سرمايه‌گذاري بيشتر شوند. در صورت اجراي صحيح قوانين به نحوي كه بانك‌ها موظف به چاپ صورت‌هاي مالي خود به صورت سه ماهه باشند، از ضريب تخلف در سيستم بانكي كشور، خود به خود كاسته خواهد شد. در چنين شرايطي مي‌توانيم شاهد رونق سيستم بانكي كشور باشيم. ‌براي تحقق اين آرمان و رسيدن به اين امر، لازم است از نقش دولت در اقتصاد كاسته شود. شواهد حاكي از آن است كه دولت، توان اجراي صحيح قوانين را چه در سطح بانك‌ها و چه در سطوح اقتصادي ديگر ندارد. به علاوه و با توجه به كاركرد اصلي اقتصاد (رابطه بين عرضه و تقاضا)، وجود بسترهاي مناسب براي شكل‌گيري اين سازوكار از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.‌