|
لايحه برداشت 15هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره براي پرداخت طلب بانكها |
|
|
|
|
۲۴ مرداد ۱۳۸۷ |
|
رئيس كل بانك مركزي لايحه برداشت 15هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي امروز تقديم مجلس كرد
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي كه ظهر امروز براي تقديم لايحه متمم قانون بودجه سال 1387 كل كشور جهت پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه بانكها، در مجلس حاضر شده بود، در جمع خبرنگاران با بيان اينكه اضافه برداشت بانكها از محل منابع بانك مركزي در حال حاضر 12 هزار ميليارد تومان است، گفت: اگر بانك مركزي اين روند برداشت را كند نميكرد، امروز شاهد ميبوديم كه سيستم بانكي كشور 45 هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكار بود.
وي در توضيح لايحه تامين 15هزار ميليارد تومان براي پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي گفت: اين مبلغ موردنظر از محل درآمدهاي حساب ذخيره ارزي تامين ميشود كه اولويت نخست برداشت اقساط پرداختي است كه از محل اعتبارات اين حساب توسط بانكهاي عامل به بخش خصوصي وام داده شده است.
مظاهري با بيان اينكه در مرحله دوم، ظرف دو سال مبلغ مورد نظر از حساب ذخيره ارزي تامين خواهد شد، گفت: در صورت تصويب لايحه مذكور در صحن مجلس، تمامي بدهي دولت به بانكهاي دولتي پرداخت خواهد شد. همچنين از رقم مورد نظر در اين لايحه بالغ بر 6 هزار و 400ميليارد تومان به عنوان بدهي دولت به بانكهاي دولتي اختصاص مييابد كه بخشي از اين بدهيها مربوط به سالهاي گذشته است كه تاكنون پرداخت نشده است.
وي با بيان اينكه رقم باقيمانده از مبلغ اين لايحه به افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي اختصاص خواهد يافت، در پاسخ به سئوالي درباره سياست بانك مركزي مبني بر عدم استفاده بانكها از منابع بانك مركزي خاطرنشان كرد: از آنجا كه بانكها بيش از منابع خود از بانك مركزي تقاضا داشتند كه پول چاپ كرده و در اختيارشان قرار گيرد، ولي بانك مركزي سعي كرد تا چاپ پول را متوقف كند .
مظاهري گفت: علت اين اقدام بانك مركزي اين بود كه براي تامين منابع جهت توسعه كشور يكي از بدترين كارها چاپ پول توسط بانك مركزي و تزريق آن به اقتصاد است؛ چرا كه چاپ پول هيچگاه و در هيچ كشوري و درهيچ شرايطي موجب افزايش ثروت مردم و توسعه كشور نميشود، بلكه تنها موجب تورم در جامعه و تورم ناشي از اين روش يكي از عوامل كاهش توسعه در كشور است.
وي با بيان اينكه در سالهايي كه تورم در كشور بالا بوده، رشد توليد و رشد اقتصادي نيز پايين آمده است، خاطرنشان كرد: وقتي كه تروم زياد است، توسعه كم ميشود. كنترل تورم و مهار آن و نيز جلوگيري از تزريق نقدينگي تورمزاي بانك مركزي به اقتصاد، يكي از كارهاي لازمي بود كه انجام شد.
وي تصريح كرد: تا زماني كه سياست كند كردن و توقف پرداخت پول از بانك مركزي را در پيش گرفتهايم، بدهي بانكها به بانك مركزي حدود 6 هزار و 200 ميليارد تومان بود كه اين مساله اكنون حدود 12 ميليارد تومان است .
رئيس كل بانك مركزي افزود: بنابراين متوجه ميشويم كه به رغم سياستي كه بانك مركزي براي كند كردن پرداخت پول داشت، ما براي آنكه به حداقل ضرورت بانكها پاسخ دهيم مجبور شديم 6 هزار ميليارد تومان به بانكها اضافه پرداخت كنيم، اگر اين سياست را در پيش نميگرفتيم همان روند تعهدات بانكها ادامه مييافت و اين تعهدات از طريق چاپ پول در بانك مركزي انجام ميشد و ما امروز مشاهده مي كرديم كه بدهي بانكها به بانك مركزي رقمي بالاي 45 هزار ميليارد تومان ميشد و اين يعني ايجاد تورم بالاي 40 درصد.
مظاهري افزود: لايحهاي كه امروز تقديم مجلس شد، حلقه تكمليي كند كردن استفاده بانكها از منابع بانك مركزي است و درصورت تصويب اين لايحه دولت براي پرداخت بدهيهاي خود پيشقدم ميشود؛ زيرا با پرداخت بدهيها بانكها ميتوانند منابع جديدي را باري پرداخت تسهيلات در اختيار بگيرند |
اخبار 
