|
نميگذاريم برنامه پنجم بلند پروازانه نهايي شود |
|
|
|
|
۲۱ دي ۱۳۸۸ |
|
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه اهداف بودجهاي برنامه چهارم توسعه با واقعيات مطابقت ندارد، گفت: بلندپروازي و كليگويي در قانوننويسي برنامه چهارم بسياري از اهداف را از واقعيت دور كرده كه اين اشكال بايد در تدوين برنامه پنجم رفع شود.
سيدنجيب حسيني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در رابطه با عملكرد دولت در برنامه چهارم توسعه، اظهار داشت: بخش مهمي از كسريها در برنامه چهارم، به علت عملياتي نبودن آن و متناسب نبودن اهداف كمي و كيفي اين برنامه با ظرفيتهاي مالي كشور است.
وي ادامه داد: در بخشي از مواد برنامه چهارم نياز به وجود قانونهاي محكمتر و تنظيم آئيننامههاي آن در مجلس است.
* بلند پروازي در قانوننويسي
به گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه، به طور مثال در برنامه چهارم بخش خصوصي بايد فعال ميشد ولي آئيننامههاي واگذاري امكانات طبق قانون اصل 44، پس از سه سال كه از تصويب آن ميگذرد، به تازگي به تصويب رسيده است.
وي افزود: دليل اين امر بلند پروازي و متناسب نبودن اين قانون با كميتها و منابع كشور بوده و حجم عظيمي از برنامهها و مواد پيشبيني شده در اين قانون نتوانسته در بودجه سنواتي لحاظ شده و عملياتي شود.
* با تفاهم دولت و مجلس امسال متمم بودجه نداشتيم
نماينده كلاله و مينودشت با بيان اينكه كسري بودجه هر ساله در طول بودجه به صورت سنواتي ميآمده و با لايحه متمم برطرف ميشد، تصريح كرد: امسال با پايان برنامه چهارم دولت و مجلس به تفاهماتي رسيدهاند كه براي جبران كسري، ديگر نيازي به آوردن لايحه و متمم از طرف دولت نباشد، بلكه سعي شده با اصلاحات و تغيير و جابجايي رديفهاي مالي با رديفهاي هزينههاي و با كمك داراييها، كسري جبران شود.
* رشد برنامه چهارم نسبت به ديگر برنامهها
وي اضافه كرد: اگر برنامه چهارم با ديگر برنامهها مقايسه شود، اساسا تغييراتي مثبت هم در بخش رشد سرمايهگذاري و هم در توليد ناخالص ملي و پسانداز داخلي مشاهده ميشود.
حسيني عنوان كرد: سرمايهگذاري در طول سالهاي 84 و 85 معادل 6 درصد رشد داشته و در نسبت پسانداز به توليد خالص داخلي رشد مثبتتري نسبت به سالهاي قبل وجود دارد، هرچند درآمد نفتي هم در اين سالها افزايش داشته است.
* عدم تحقق بخشي از برنامه چهارم مربوط به عدم تطبيق برنامه با واقعيات است
به گفته وي 70 ميليارد دلار درآمد صادرات نفتي در طول برنامه چهارم وجود داشته و عدم تحقق بخشي از برنامه چهارم مربوط به عدم تطبيق برنامه با واقعيات بوده و بيشتر كليگويي در تدوين برنامه وجود داشته است.
نماينده مينودشت با اشاره به اينكه بسياري از مواد برنامه چهارم اضافي بوده، تاكيد كرد: بايد بسياري از اين كليگوييها حذف شود و در برنامه پنجم توسعه تلاش شود تا در كميسيونهاي تخصصي و تلفيق مجلس برنامه جزئيتر و قابل اندازهگيريتري تدوين شود.
* دولت چارهاي نداشت؛ كشور بايد اداره شود
وي با اشاره به تخلفاتي كه در زمينه واردات سوخت به دولت وارد است، عنوان كرد: در بودجه سال قبل 3 هزار ميليارد تومان اعتبار براي حاملهاي انرژي پيشبيني شده بود اما دولت بيش از اين مبلغ قانوني، بودجه صرف واردات سوخت كرده است.
حسيني افزود: البته اين مبلغ اضافي، از بودجه شركت ملي نفت بوده و در اختيار رئيس جمهور است كه برداشت شده و چاره اي هم جز اين نبوده و دولت بايد نيازهاي كشور را مديريت كند.
* با اصلاح قيمتها، درصد تخلف از بودجه كاهش يابد
به گفته وي اين انحراف از بودجه، خلاف بودجه است و يكي از بندهايي است كه به ديوان ابلاغ شده و انتظار ميرود با اصلاح قيمتها و تغيير روش ارائه خدمات در سطح كشور در راستاي طرح هدفمند كردن يارانهها، درصد تخلف از بودجه كاهش يابد.
نماينده كلاله خاطرنشان كرد: بايد راهي پيدا شود تا انحراف از بودجه در واردات بيش از حد حذف شود و براي اين امر يا بايد كليه خدمات سوخت رساني به مردم تعطيل شود كه اين امر بحران بزرگي را در كشور ايجاد ميكند و يا اينكه بايد از منابعي كه در اختيار رئيس جمهور از جمله درآمد شركت نفت كه مشمول قوانين ديوان محاسبات نيست، واردات سوخت تامين شود.
به گفته وي هرچند سقف استفاده از يارانه انرژي نسبت به سالهاي قبل بدليل اصلاح بودجه، ايجاد خدمات زيربنايي از جمله مترو، اتوبوس و ايجاد تكنولوژي نو، مصرف بنزين و سوخت كاهش يافته است، اما اين كاهش با ايدهآل، فاصله زيادي دارد.
حسيني با اشاره به صرفهجويي سالانه 14 تا 15 ميليون ليتر بنزين با وجود كارتهاي سوخت و سهميهبندي، تصريحكرد: با اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها و واقعي شدن قيمتها به شرط افزايش خدمات به مردم، تحول عظيمي در سوخت رساني و كاهش اختصاص بودجه به انرژي در كشور بوجود خواهدآمد.
* نظارت مرتب بر گزارش بودجهاي دولت
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به ارايه گزارش نظارتي بودجه از طرف دولت به طور مرتب، اذعان داشت: در كميسيون برنامه و بودجه گزارشهاي يك ماهه، سه ماهه و 6 ماهه بودجه، وضعيت درآمدي، مالي و مالياتي نفتي، منابع تخصيص يافته به پروژههاي عمراني به طور مرتب با حضور رئيس كل بانك مركزي و معاونين ايشان، معاون برنامهريزي و نظارت راهبري رئيس جمهور و مركز پژوهشها و رئيس ديوان محاسبات بررسي ميَشود.
وي تاكيد كرد: اين گزارش كه تطبيق با مفاد قانوني و مشخص شدن مغايرتهاي آن بايد توسط ديوان محاسبات مشخص شود، بايد به روز شده تا مغايرتها مشخص و برطرف شود.
حسيني در رابطه با اضافه برداشت دولت از درآمد نفت، يادآور شد: ميزان اضافه برداشت در قالب قانون نيامده و متغير است و بودجه تخصيص يافته به حاملهاي انرژي تقريبا برابر با عدد بودجه است و بودجه تخصيص يافته به حوزه انرژي از بودجه در اختيار دولت تخصيص مييابد.
* ايراد ساختاري بودجه بايد برطرف شود
به گفته وي ايراد عملكردي در بودجه مربوط به دولت نيست بلكه ساختار بودجهاي كشور نادرست است؛ بايد بودجه جاري و هزينهاي كاهش و بودجه عمراني افزايش يافته و وابستگي بودجه به نفت كاهش يابد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، اظهار داشت: بايد وابستگي بودجه به درآمد مالياتي، عوارض گمركي و سرمايهگذاري افزايش بيابد.
وي افزود: بايد ساختار بودجه تغيير كند و ساختار منابع درآمدي تغيير كند كه اين امر مربوط به دولت نيست بلكه اين امر بايد در قانون تغيير كند.
|
اخبار 
